أعلنت وزارة التعليم الأميركية، الثلاثاء، أنها ستسرح ما يقرب من 50% من موظفيها، في خطوة قد تكون تمهيدًا لإغلاق الوزارة بالكامل. يأتي ذلك، تنفيذا لتعهد الرئيس دونالد ترامب بنقل مسؤولية التعليم إلى الولايات وإلغاء الوزارة الاتحادية.وقالت ليندا ماكمان، وزيرة التعليم، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن “عمليات التسريح تأتي بموجب تفويض الرئيس”، مؤكدة أن “هذا القرار يهدف إلى تفكيك الوزارة تدريجيا”.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء، أن عمليات التسريح جزء من “مهمتها النهائية”، في إشارة إلى تعهد ترمب بإلغاء الوزارة التي تأسست عام 1980 وتشرف على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفر تمويلاً فيدرالياً للمناطق المحتاجة.
ووفقًا لإعلان داخلي اطلعت عليه رويترز، فقد تلقّت مكاتب الوزارة في واشنطن أوامر بالإغلاق منذ مساء الثلاثاء وحتى الأربعاء، لأسباب وصفت بأنها “أمنية”، على أن يُعاد فتح المكاتب يوم الخميس. كما نصّت مذكرة رسمية على منع دخول الموظفين إلى مبنى الوزارة ابتداءً من الساعة 6 مساء الثلاثاء.
وأضاف بيان الوزارة أنه سيتم وضع الموظفين المتأثرين في إجازة إدارية اعتبارا من يوم الجمعة 21 آذار/مارس.
وأشار البيان إلى أن الوزارة ستواصل تنفيذ جميع البرامج القانونية التي تندرج ضمن اختصاصها، بما في ذلك تمويل القروض الطلابية والمنح، وتمويل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأورد أنه عندما تم تنصيب الرئيس دونالد ترامب، كان عدد موظفي الوزارة 4133 موظفا، وبعد الإجراءات المتخذة سيصبح العدد الإجمالي للقوى العاملة في الوزارة حوالي 2183 موظفا.
ويعدّ هذا الإجراء جزءا من خطة ترامب لتحجيم “البيروقراطية الاتحادية”، حيث سبق أن أمر بإغلاق مقرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الحماية المالية للمستهلكين، في إطار جهود خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الحكومة الفيدرالية.